مفاهيم شرعية 3 ( الاحتياط 2) بقلم سماحة آية الله السيد زهير القزويني (دم ظله)

ولا ينحى الاحتياط هذا المنحى في السهولة بحيث يسع كل مكلف أن يمتثله كيفما اراد لان في بعض مواردالاحتياط يكون الاحتياط معارضا لجهة اخرى من الاحتياط ففي مثل الموارد لابد للعامي ان يرجع الى الفقيهفي تعيين موارد الاحتياط مثلا: ويضرب الفقهاء مثلا لذلك بمال يتردد بين صغيرين أو مجنونين ففي مثلالموارد قد يتعذر الاحتياط فلابد اما من الاجتهاد لو امكن او التقليد ، أو من حلف على ترك التدخين ثم بعدمدة من الزمان شك في حلفه ولا يعلم انه حلف على ترك التدخين او على التدخين لانه لو كان حلف على التركثم دخن فيكون مخالفا لحلفه في الواقع ولو حلف على التدخين فتركه مخالف للواقع وتسمى مثل هذهالواقعة بدوران الامر بين المحذورين ولا سبيل للاحتياط هنا لان التكليف دائر بين الوجود والعدم ، فيجبعليه ان يتخير بين الموردين ويستمر على ما اختاره ولا يجمع بين الفعل والترك لانه سيقطع بوقوعه فيالمخافة الواقعية.

عموما اذا تسنى للمكلف الاحتياط فله ان يكتفي بالعمل الاحتياطي واما اذا عسر عليه ذلك لابد من الرجوعالى الفقيه الجامع للشرائط لان الاحتياط كما قلنا لاجل افراغ الذمة من التكليف ورب احتياط يوقع في اشكالويوجب اشتغال ذمة لذا لكي يأمن من العقوبة يجب عقلا التقليد .

ملاحظة: الاحتياط محل بحث بين الفقهاء وانه من الطرق الموصلة الى الواقع ام لا والعبادات المأتي بهااحتياطا قد لاتكفي عند البعض لذا فانه على بعض الاراء لابد من الرجوع الى الفقيه للعمل باصل الاحتياطوان تلك العبادات الاحتياطية مجزءة عن الواقع ام لا؟

يمر على الاسماع بعض العبائر قد يجد فيها المقلِّد صعوبة في فهم معناها مثلا

الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط فماذا يقصد الفقيه؟

أما الاحتياط في الفتوى فمعناه ان الفقيه لا فتوى له في المورد مثلا لقصور في الادلة او لانه لايريد انيخالف فتوى مشهورة بين العلماء فهو لا يفتي وله ذلك ان اراد ،ولكنه يحتاط في هذا المورد فللمقلد ان يرجعالى غيره اذا كان للغير فتوى في ذلك لكن الغير الاعلم ، واما الفتوى بالاحتياط  فمعناه ان الفقيه في المورديوجب الاحتياط عليى المقلد فلا يجوز لللمقلد الا العمل بالاحتياط بحيث لا يجوز له العمل بفتوى غيره لانالاحتياط هنا فتوى.

والله العالم